ي أعقاب سقوط النظام السابق في سوريا، أعلنت الحكومة الانتقالية الجديدة عن سلسلة من الإجراءات الدستورية والتنظيمية لتهيئة البلاد للمرحلة المقبلة. فيما يلي أبرز هذه الإجراءات:

تجميد الدستور والبرلمان:

أعلنت السلطات الجديدة عن تجميد العمل بالدستور الحالي وتجميد عمل مجلس الشعب (البرلمان) لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الانتقالية.

تم تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من خبراء لدراسة الدستور الحالي واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.

تشكيل الحكومة الانتقالية:

تم تكليف المهندس محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية مؤقتة، تُعرف بحكومة تصريف الأعمال، لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاثة أشهر.

تتألف الحكومة من 11 وزيرًا، وتهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة وحماية المؤسسات الوطنية.

أولويات الحكومة الانتقالية:

حماية المؤسسات والوثائق: التأكيد على حماية المؤسسات الحكومية والوثائق الرسمية لضمان استمرارية العمل الإداري ومنع أي فوضى.

تقديم الخدمات الأساسية: العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية.

إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

التحضير للانتخابات:

خلال الفترة الانتقالية، ستعمل اللجنة القانونية على إعداد مسودة دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُمكّن الشعب السوري من اختيار ممثليه بحرية.

التأكيد على دولة القانون والمؤسسات:

تعهدت الحكومة الانتقالية بإقامة دولة قانون ومؤسسات، وضمان حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.

هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي سلس في سوريا، يضمن الاستقرار ويُمهّد لبناء نظام ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب السوري.