قرار الأمم المتحدة 2254 (2015) يركز على حل سياسي للأزمة السورية، ويشمل البنود التالية:
دعم عملية سياسية بقيادة سورية:
تأكيد سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها.
قيادة العملية السياسية من قبل السوريين تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقف إطلاق النار:
دعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية باستثناء العمليات ضد الجماعات الإرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة”.
مفاوضات بين الأطراف السورية:
بدء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة.
تحقيق انتقال سياسي شامل وشفاف.
إطلاق عملية انتقالية:
تشكيل هيئة حكم انتقالي بسلطات كاملة، تجمع بين ممثلي الحكومة والمعارضة، بالتوافق بين الأطراف.
صياغة دستور جديد:
إنشاء إطار زمني لصياغة دستور جديد خلال 6 أشهر.
إجراء انتخابات:
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تشمل جميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون والمغتربون.
دور الأمم المتحدة:
الإشراف على العملية السياسية ووقف إطلاق النار.
تقديم الدعم الإنساني للسوريين المتضررين.
مكافحة الإرهاب:
تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجماعات الإرهابية.
الوصول الإنساني:
ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
إعادة بناء سوريا:
دعوة المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار بمجرد تحقيق الانتقال السياسي.
القرار يُعد خريطة طريق شاملة لإنهاء النزاع السوري، لكنه يواجه تحديات في التنفيذ بسبب تباين مصالح الأطراف المحلية والدولية.
طروحات و أراء
لماذا تعترض إدارة العمليات العسكرية على تنفيذ القرار بعد سقوط النظام؟
إدارة العمليات العسكرية ترى أن تنفيذ القرارات الدولية بعد سقوط النظام قد يأتي بشروط لا تحقق تطلعات الشعب وتضحياته، بل قد يعيد إنتاج النظام القديم بواجهة جديدة. من وجهة نظرهم، القبول بتنفيذ القرارات حينها دون ضمانات كافية قد يكون خضوعًا لمعادلات سياسية تفرضها أطراف خارجية، متجاهلة الإرادة الشعبية والواقع الميداني. لذلك يفضلون التعامل بحذر، بحيث تكون عملية الانتقال خاضعة لسيادة وطنية لا للإملاءات.
لماذا تعترض على اجتماع العقبة؟
الاعتراض على اجتماع العقبة ينبع من مخاوف حول طبيعة الاجتماعات والنتائج المحتملة:
غياب الشفافية: الاجتماعات غالبًا تُعقد بعيدًا عن إرادة وتطلعات الشعب، ولا تُطرح نتائجها بوضوح.
تمثيل غير شرعي: لم يتم دعوة من يمثل الشعب من المعارضة أو الأطراف الشعبية وعليه لا يعبر بالضرورة عن الرأي العام الشعبي، ما يثير شكوكًا حول مخرجات الاجتماع.
ضغوط سياسية: يُنظر إلى بعض هذه الاجتماعات كوسيلة لفرض حلول وسط قد تكون على حساب الثوابت الوطنية.
تحييد الميدان: هناك تخوف من أن يكون الاجتماع محاولة لفكفكة القوى الفاعلة على الأرض، وإبعاد دورها عن أي عملية انتقالية.
الخلاصة:
إدارة العمليات العسكرية تعتبر أن أي خطوات سياسية يجب أن تُبنى على مشروعية وطنية وميدانية واضحة، بعيدًا عن أي تدخلات تفرض حلولًا لا تخدم الشعب.
